کد خبر: ۱۱۳
تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۵ - 04 March 2017
حامد مظاهریان؛ معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی
در کنار این گستردگی، تنظیم امور مهندسان و دخالت آن‌ها در امر ساخت‌وساز روانی و شفافیت لازم را ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد گاهی در کنار این خدمات گسترده‌ای که مهندسان ارائه می‌دهند ناکامی‌هایی هم به حرفه آن‌ها نسبت داده می‌شود و هدف این است که مهندسانی که قادرند برای مشکلات پیش‌رو در جامعه جوابی بیابند.

در ایران نیزقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از طریق مشروعیت قانونی دو دهه است که تلاش کرده انتظامی به فعالیت مهندسان بخش ساختمان بدهد و در این جهت کامیابی‌ها و مشکلاتی وجود دارد ما توانستیم گسترش قابل توجهی در تعداد نیروی متخصص داشته باشیم. دانشگاه‌های بی‌شماری به امر آموزش مبادرت می‌ورزند و وظیفه تامین نیروی ورزیده و حرفه‌ای برای ساخت‌وساز را بر عهده دارند.توانایی مهندسان در حل مسائل

در کنار این گستردگی، تنظیم امور مهندسان و دخالت آن‌ها در امر ساخت‌وساز روانی و شفافیت لازم را ندارد. به همین دلیل به نظر می‌رسد گاهی در کنار این خدمات گسترده‌ای که مهندسان ارائه می‌دهند ناکامی‌هایی هم به حرفه آن‌ها نسبت داده می‌شود و هدف این است که مهندسانی که قادرند برای مشکلات پیش‌رو در جامعه جوابی بیابند، حداقل از این توانایی خود بهره کافی را هم ببرند و برای مسائل مبتلابه حرفه‌شان نیز جوابی پیدا کنند.

یکی از این مسائل، فرایند اقدامات اداری ساخت‌وساز در کشور است که با تضاد منافع و عدم شفافیت و بروکراسی سنگین طرف است و از مهندسان انتظار می‌رود بعد از دو دهه که از تصویب قانون نظام مهندسی می‌گذرد بتوانند یک بازخوانی از نقش خود در جامعه حرفه‌ای و مسائل پیش‌رو داشته باشند و روابط کاری را بار دیگر در این فرایند بازتعریف کنند.

خوشبختانه این قضیه بر مبنای مشارکت گسترده‌ای که صورت گرفته، در قالب اصلاح آیین‌نامه کنترل ساختمان تحقق یافته و پیش‌نویسی برای ایجاد اصلاحات تهیه شده است. مهندسان نظرهای خود را در این‌باره ارائه داده‌اند و من خیلی خوشحالم اعلام کنم مشارکت جامعه مهندسی در بازخوانی این آیین‌نامه بسیار گسترده بوده و تمامی نظرات به دست آمده نیز بررسی شده‌اند.

اکنون در مرحله‌ای هستیم که نسخه دوم این پیش‌نویس را که در بردارنده نظرات گروه‌هایی است که مشارکت کرده‌اند آماده کرده‌ایم. نسخه دوم نیز به نظرخواهی مجدد گذاشته می‌شود و بعد برای طی مراحل قانونی به هیئت دولت فرستاده خواهد شد.

انتظار می‌رود که با این مصوبه امور ساختمان در کشور بیش از گذشته و با رشدی فزاینده توسط مهندسان ذی‌‌صلاح انجام شود و بروکراسی حاکم بر ساخت‌و‌ساز کاهش پیدا کند. خدمات مهندسی واقعی ارائه شود و نتیجه همه این‌ها بالا رفتن کیفیت ساخت‌وساز در کشور باشد و مهندسان بتوانند نقش خود را در جامعه در موقعیت مستحکم‌تری نشان دهند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
* captcha:
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.

از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.

لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.

در غیر این صورت، «ايران نماكار» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
پرطرفدارترین